النيابة العامة تحيل 67 متهماً للجنايات في أكبر قضية فساد بسيارات ذوي الإعاقة

أحالت النيابة العامة 67 متهماً، من بينهم مسؤولون في وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة، إلى محكمة الجنايات، في أكبر قضية فساد تتعلق باستغلال مزايا استيراد السيارات المخصصة لذوي الإعاقة.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، بالاستناد إلى تحريات هيئة الرقابة الإدارية، عن تورط مدير مكتب تأهيل في منطقة الخصوص، بالتعاون مع أخصائي مهني بوزارة التضامن وأخصائي نفسي بالتأمين الصحي، في تسهيل استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لعدد من الأشخاص غير المستحقين، بناءً على تقارير طبية مزورة.

واستغل المتهمون تلك البطاقات في استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى الحصول على معاشات اجتماعية مثل "تكافل وكرامة" دون وجه حق، والجمع بين معاشين بالمخالفة للقانون.

وقد أمرت النيابة بحبس ثمانية متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعد أن أقر عدد منهم بارتكاب الوقائع، وأحالتهم جميعًا إلى المحكمة المختصة.

وفي سياق متصل، اتخذت النيابة إجراءات حازمة لمعالجة آثار الجريمة، شملت إلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة للقانون، وضبط السيارات المهربة، وتحصيل الرسوم والضرائب المستحقة، واسترداد الأموال المصروفة دون وجه حق.

كما أوصت النيابة العامة بتشديد الرقابة وفرض ضوابط إدارية صارمة، لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات وضمان وصول الامتيازات لمستحقيها من ذوي الهمم، حفاظًا على المال العام.